هفته پیش از سوی بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای اعلام شد که ۱۰ درصد از درآمد حاصل از فروش بازیهای خارجی به عنوان عوارض از عرضه‌کنندگان گرفته می‌شود. به این معنا که از ابتدای سال ۱۳۹۷ هر مارکتی که عرضه تجاری بازی خارجی در کشور داشته باشد، باید ۱۰ درصد عوارض را پرداخت کند در غیر این صورت با آن بازی توسط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برخورد می‌شود. حسن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای همچنین از ساماندهی عرضه بازیهای خارجی و لزوم دریافت مجوز از این بنیاد برای انتشار بازی‌ها خبر داد.
این خبر واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و موافقان و مخالفان بسیاری به همراه داشت. در همین راستا به سراغ مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای و همچنین برخی موافقان و مخالفان این طرح رفتیم تا از چند و چون ماجرا آگاه شویم.
از آنجا که واژه عوارض همواره در کشور ما با نشیب و فرازهایی همراه بوده طبیعی است که به حد کافی واژه حساسیت‌برانگیزی باشد. تجربه تلخ صنعت خودرو و همچنین برخی کسب‌وکارهای ریز و درشت باعث شده تصوری که از عوارض در ذهن ما جا بگیرد این است که درنهایت جریان به ضرر مصرف‌کننده و فعالان داخلی پیش می‌رود.
از طرفی برخی بازی‌سازها و همچنین مارکت‌های فروش بازی آنلاین لب به اعتراض گشوده‌اند که این قانون اخذ عوارض راه درستی نیست. امیر حقیقت، مدیر روابط عمومی کافه‌بازار میگوید: اخذ عوارض و افزایش قیمت بازی خارجی، کاربران را به مراجع غیر رسمی سوق می‌دهد و باعث می‌شود صد درصد ارز از کشور خارج شود و از طرفی امکان نظارت و کنترل بر محتوا هم از بین می‌رود.
حقیقت ادامه می‌دهد: برخی ناشران ایرانی برای عرضه بازیهای خارجی با شرکت‌ها قرارداد رسمی می‌بندند و آنها را به صورت رسمی وارد بازار می‌کنند. این امر باعث انتقال دانش و تخصص تولید بازی به داخل کشور می‌شود. در حالی که اگر با پرداخت عوارض هزینه انتشار رسمی بازی‌ها در ایران افزایش پیدا کند، توسعه‌دهنده خارجی دیگر تمایلی به همکاری با ایران نخواهد داشت و این باعث می‌شود بدنه صنعت داخلی تضعیف شود.
ولی مدیرعامل بنیاد این سخن را رد می‌کند و میگوید: عوارض بازیهای خارجی فقط ۱۰ درصد است و این درصد با همین هدف تعیین شده که نه به مصرف‌کننده آسیب برساند و نه به عرضه‌کننده. از طرفی اگر این درصد آنقدر کم است که بخش خصوصی از طریق آن تنبل نمی‌شود و فضای رقابتی از بین نمی‌رود.
هرچند در این میان حقیقت بر آن است در این باره موضوع میزان درصد نیست؛ موضوع اینجاست که با پرداخت عوارض قیمت بازی در مارکت داخلی بالا می‌رود و کاربران خیلی راحت از طریق مارکت‌های غیر رسمی میتوانند بازی مورد نظرشان را تهیه کنند. او تاکید می‌کند توسعه کمی و کیفی صنعت داخلی لزوما با دریافت عوارض از محصولات خارجی صورت نمی‌گیرد.
او می‌افزاید: اضافه‌شدن مبلغ عوارض به قیمت بازی و گران‌‌شدن آن باعث می‌شود کاربران به سمت مارکت‌های خارجی بروند و بازیهای مورد نیاز خود را با خرید گیفت‌کارت از فروشگاههای خارجی مانند گوگل پلی‌استور تهیه کنند که این موضوع در کنار ضربه به بازارهای داخلی مبلغ جالب توجهی هم ارز از کشور خارج می‌کند. این موضوع را با مدیر عامل بنیاد در میان گذاشتیم و او در پاسخ میگوید: در ایران بازیهای خارجی که در مارکت‌های موبایل منتشر می‌شود با متوسط نرخ دلار ۳ هزار تومان به جای ۴۳۰۰ است. در صورتی که اگر کاربر همان بازی را یا همان جم داخل بازی را بخواهد از گوگل پلی و با تهیه گیفت‌کارت بگیرد مجبور است به ازاری هر دلار ۴۴۰۰ تومان بپردازد و اکانت خود را شارژ کند. بنابراین حتی اگر ۱۰ درصد عوارض هم به مبلغ بازی افزوده شود با توجه به اینکه هر دلار در مارکت‌های داخلی ۳هزار تومان احتساب می‌شود با افزوده‌شدن ۱۰ درصد این رقم ۳۳۰۰ تومان می‌شود که بازهم از مبلغ گیفت‌کارت ارزان‌تر می‌شود.
توسعه فضای کسب‌وکار
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای یکی از اهداف مهم اخذ عوارض از بازیهای خارجی را توسعه فضای کسب‌وکار در کشور می‌داند به این معنا که تولید‌کردن در مقایسه با واردکردن سود بیشتری داشته باشد. کریمی ریسک تولید در کشور را در حال حاضر در کشور بالا می‌داند و میگوید با این شرایط سرمایه‌گذار داخلی به سمت واردات بازیهای خارجی می‌رود؛ چراکه احتمال بازگشت سرمایه در واردات بازی بسیار بیشتر است تا اینکه در داخل سرمایه‌گذاری کند. او این موضوع را مشکل بزرگی می‌داند و نظرش بر این است که اخذ عوارض از بازیهای خارجی این مشکل را تا حد بسیاری حل زیست‌بوم لازم را در داخل کشور ایجاد می‌کند تا اقبال حتی به اندازه بسیار کمی به سمت تولید داخل برود.
حمایت مالی
دومین هدفی که کریمی به آن اشاره می‌کند حمایت از بازی‌سازهای ایرانی است. او میگوید با منابعی که از طریق عوارض تهیه می‌شود می‌توان کارهای بسیاری در راستای حمایت از بازی‌سازان انجام داد. به گفته مدیرعامل بنیاد، کسب‌وکار بازی‌سازی در کشور ما آنطور که باید جای خود را پیدا نکرده و یکی از علت‌های بزرگ آن هم این است که سرمایه‌گذار داخل کشور نمی‌تواند روی شرکت‌های داخلی سرمایه‌گذاری کند. درنتیجه بازی‌سازها نیاز به حمایت مالی بنیاد دارند.
ولی موضوع اینجاست که تجربه نشان داده که در اغلب اوقات حمایت‌های مالی دولت هیچ کمکی به شکل‌گرفتن کسب‌وکارها نکرده و درنتیجه صنعتی هم شکل نگرفته. نمونه‌های بسیاری داریم از وام‌هایی که دولت در همین حوزه فناوری با بهره‌های کم و شرایط مناسب اعطا کرده ولی نتیجه‌ای در بر نداشته است.
امیرحسین فصیحی، یک بازیساز در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: در 7سال گذشته هیچ حمایت مالی از سوی دولت نشده با اینکه منابع مالی بوده است. پس مشکل دولت منابع مالی نیست که از طریق عوارض آن را به‌دست بیاورد. فصیحی درآمدزایی از طریق گرفتن عوارض را روش درستی نمی‌داند .
فصیحی میگوید ما مالیات بر ارزش افزوده می‌دهیم و این در همه جای دنیا هم اعمال می‌شود. ولی این موضوع که بگوییم شما چون خارجی هستید پول بیشتری بدهید برای وجهه بین‌المللی ما خوشایند نیست. او همچنین با اشاره به اینکه شرکتهایی که بازی خارجی وارد می‌کنند، همان‌ها روی بازیهای ایرانی هم سرمایه‌گذاری می‌کنند میگوید: اگر دولت سنگ‌اندازی نکند و راه را سخت نکند بیزنس خصوصی موفق است.
فصیحی می‌افزاید: مشکل بازیساز پول نیست، بلکه بازیساز باید از بازار پولش را به دست بیاورد. او می‌افزاید: برای بازیساز داخلی مهم است که بازار صحیح جایش را باز کند در حالیکه با اخذ عوارض بازار کرک و قاچاق بیشتر می‌شود. او میگوید شرایط به‌گونه‌ای شده که کسی اگر می‌خواهد رسمی کار کند باید عوارض بدهد، ولی کسی که غیر رسمی می‌خواهد کار کند و قاچاق کند دستش باز است و نیاز نیست پول اضافه بدهد.
کریمی در این باره با اشاره به اینکه بسیاری از شرکتهایی که در ایران مشغول فعالیت هستند با حمایت‌های مالی بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای رشد کرده‌اند به «دنیای اقتصاد» میگوید: برای نمونه بازی گرشاسپ که از بازیهای مطرح ایران است و توانسته جایگاه قابل قبولی در بین بازیهای ایرانی کسب کند در سال‌های ۸۸ و ۸۹ حمایت‌های قبل توجهی از سوی بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای گرفته و همان حمایت‌ها نقش چشمگیری در رشد این بازی داشته که اگر آن حمایت‌ها نبود ممکن بود سال‌ها طول بکشد تا این بازی به جایگاه فعلی خود برسد.
کریمی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که هدف بنیاد این نیست که فقط پول بدهد و تاکنون نیز اینگونه عمل نکرده است. بلکه هدف این است که فضا به‌گونه‌ای شکل بگیرد که سرمایه‌گذاربتواند روی شرکت داخلی سرمایه‌گذاری کند و این اتفاق با پرداخت عوارض شکل می‌گیرد. درواقع به گفته کریمی هدف بنیاد از این اقدام این است که شرایط به‌گونه‌ای باشد که ریسک سرمایه‌گذاری در داخل بیشتر از ریسک سرمایه‌گذاری روی بازیهای خارجی نباشد.
نظارت بازی‌سازها
بنا بر اعلام کریمی، قرار سات بازی‌سازها کاگروهی تشکیل بدهند تا ناظر بر این پول باشند. کریمی هدف از این اقدام را شفافسازی بر نحوه استفاده از هزینه حاصل از عوارض می‌داند و میگوید: این پول متعلق به بنیاد نخواهد بود و هزینه‌های بنیاد از بودجه‌ای که برایش در نظر گرفته شده صرف می‌شود و این دو موضوع از هم جدا هستند. به گفته کریمی مقدار قابل توجهی از درآمد حاصل از عوارض صرف حمایت از کسانی می‌شود که در حوزه نشر بازیهای ایرانی در خارج از کشور فعالیت دارند به گونه‌ای که ریسک عرضه بازی ایرانی در خارج از کشور پایین بیاد. او همچنین از حمایت هرمی میگوید و می‌افزاید هرم حمایت ۷ لایه دارند و بنیاد بر اساس عملکرد بازی‌سازها از آنها حمایت مالی می‌کند.
دانش بازی‌سازی
در کشور ما بیشتر اوقات اینگونه بوده که در هر کسب‌وکاری که در راستای حمایت از تولید داخل راه برای محصولات خارجی مسدود شده، بزرگترین مشکل این بوده که محصولات داخل به اندازه‌ای که باید از کیفیت لازم برخوردار نبوده‌اند تا مصرف‌کننده را راضی نگه‌دارند و به سمت استفاده از تولید داخل بروند. در حوزه بازی هم موضوع اینجاست که از نظر کارشناسان بهتر است دولت به جای تزریق پول به فکر بالابردن کیفیت بازیهای داخلی باشد تا مصرف‌کننده به سمت استفاده از آنها ترغیب شود و فضای رقابتی بین بازیهای خارجی و داخلی ایجاد شود؛ اتفاقی که در اغلب صنایع کشورمان دیده نمی‌شود.
کریمی در این باره به تلاش بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای برای بالابردن دانش بازی‌سازی در ایران اشاره می‌کند و میگوید: در پنج‌شش سال اخیر هزار بازیساز از انیستیتو ملی بازی‌سازی فارغ‌التحصیل شده‌اند که بسیاری از بازیهای مطرح موجود در بازار به دست همین فارغ‌التحصیلان ساخته شده‌اند. جدا از این موضوع، انیستیتو در حال برنامه‌ریزی برای اقدامات مهمی است که به‌زودی اجرا می‌شود و قرارداد آن در مراحل نهایی است. کریمی میگوید: ماتصمیم داریم با یک دانشگاه کانادایی دوره بین‌المللی مشترک در ایران برگزار کنیم تا به تجارب بین‌المللی و دانش بازی‌سازهای کشور بیفزاییم.
او همچنین به رویداد TGC اشاره می‌کند و می‌افزاید: در این رویداد حدود ۵۰ سخنران بین‌المللی از اقصی‌نقاط جهان حضور داشتند که در دو روز حدود چهل تا سی سخنرانی یک‌ساعته داشتند که این اتفاق برای بالابردن دانش بازی‌سازهای مهم بسیار تاثیرگذار بود و باعث شد فضایی برای تعامل با بازی‌سازان مطرح دنیا ایجاد شود.
احتمال حذف مالیات بر ارزش افزوده
بسیاری از کارشناسان این حوزه بر آن هستند که باری حمایت از بازی‌سازهای داخلی باید بازیهای اخلی از مالیات معاف شوند. کریمی در این باره میگوید ما می‌خواهیم شرکت‌های داخلی را از آن دسته از مالیات‌هایی که می‌توانیم معاف کنیم ولی برخی مالیات‌ها را نمی‌توانیم. کریمی از احتمال معاف شرکت‌های داخلی از مالیات بر ارزش افزوده خبر می‌دهد و میگوید از آنجا که مالیلت بر ارزش افزوده روی کالا می‌خورد و نه روی ایرانی یا خارجی بودنش، پروسه جداسازی مالیات بر بازیهای ایرانی و خارجی چند سال طول می‌کشد و در این فاصله ریشه بازی‌سازی در ایران خشکیده شده است. بنابراین نمی‌توانیم منتظر این باشیم تا برای حمایت از بازی‌سازهای داخلی از این راه وارد شویم.
مشکل کمبود ناشر
مدیرعامل بنیاد در پاسخ به بازی سازهایی که از مشکل کمبود ناشر گله دارند و اخذ عوارض را باعث شدت‌یافتن این مشکل می‌دانند میگوید: هم‌اکنون سه بازی پرفروش خارجی در ایران که فروشی بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان دارند بدون ناشر و صرفا از سوی خود مارکت در داخل کشور منتشر می‌شود. او با بیان اینکه این حجم حدود ۸۰ درصد حجم بازار است میگوید: کمبود ناشر در کشور ما از پایه مشکل دارد و ارتباطی به عوارض ندارد و در این مدت که سخنی از عوارض هم نبود سه بازی نخست کشور بدون ناشر منتشر می‌شدند و می‌شوند.
جم‌فروشی ممنوع
در کشور ما به خاطر نبود قانون کپی‌رایت با دانلود مجانی نمی‌توان برخورد جدی‌ای کرد. درواقع در کشور قانونی وجود ندارد که بر اساس آن کسی حق مالکیت معنوی آثار خارجی را به رسمیت در داخل کشور بشناسد. بنابراین برخی بازی‌سازان نگران بالارفتن قیمت‌ها به علت افزوده‌شدن عوارض و درنتیجه فروش بازی‌هایی که غیر رسمی منتشر می‌شوند و از عوارض در امان هستند. کریمی در پاسخ به این مشکل میگوید که متاسفانه هنوز قانون مشخصی برای مبارزه با کپی در کشور نداریم ولی پیش از اعلام تعیین عوارش این مشکل بود و حالا اوضاع تغییر نکرده است. ضمن اینکه کریمی از برخورد جدی با سایت‌های جم‌فروشی در آینده نزدیک می‌دهد و میگوید: بر اساس صحبت‌هایی که با کمیته تعیین مصادیق کرده‌ایم و همچنین در جلسه‌ای که در مرکز ملی فضای مجازی گذاشته‌ایم، مقرر شده بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای هر مجموعه‌ای را که در کشور جم‌فروشی می‌کند، چه در قالب سایت یا کانال تلگرام، رصد کند و درخواست بدهد تا با آن برخورد شود. او همچنین اعلام کرده که به این سایت‌ها مجوز عرضه بازی از سوی بنیاد داده نمی‌شود.
همچنین به گفته مدیر عامل بنیاد بازیهای رایانه‌ای بیش از ۹۰ درصد فروش بازي های موبایلی در داخل کشور با پرداخت درون‌برنامه‌ای هستند. در مارکت‌های داخلی دانلود بازی های پریمیوم بسیار کم است و همه پرفروش‌ها بازیهای فریمیوم هستند. از آنجا که بازیهای فریمیوم به سرور وصل هستند و نمی‌توان سرور را حتی در بازارهای غیررسمی دور زد، بنابراین نگرانی استفاده کاربران از این بازی‌ها در کانال های غیر رسمی محلی از اعراب ندارد.
کریمی همچنین در این راستا از قانون جدیدی میگوید که بنا بر آن هرکسی که می‌خواهد در کشور در زمینه بازی در فضای مجازی فعالیت کند از بنیاد ملی بازي های رایانه‌ای مجوز فعالیت و پروانه عرضه محصول عرضه بگیرد. مدیرعامل بنیاد این اقدام را راهی برای جلوگیری از فعالیت عرضه‌کنندگان غیر رسمی و سایت‌هایی که بازی کپی و رایگان عرضه می‌کنند می‌داند و میگوید این کار در رستای حمایت از عرضه‌کنندگان و مارکت‌های رسمی کشور است و باعث تقویت آنها می‌شود.
البته موضوع از نگاه مارکت‌های ایرانی به این راحتی و خوشایندی هم نیست. حقیقت میگوید: با سخت‌تر کردن فرایند انتشار برنامه در مارکت‌های داخلی، مخاطب به سمت مارکت خارجی می‌رودو مشکل اینجاست که در آنجا هیچ نظارتی بر ابزی‌ها نیست درحالی‌که ما بازی ها را بومی‌سازی می‌کنیم و مطابق با نیاز و شرایط جامعه آنها را انتشار می‌دهیم.
حقیقت همچنین به دو سال گذشته اشاره می‌کند و میگوید: دو سال پیش در تعاملی با بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای بنا بر این بوده که بازی‌ها منتشر بشوند و اگر نکته‌ای باشد تذکر بدهند. حرف ما این است که اگر تذکری است به ناشر و توسعه‌دهنده بدهند که موارد اصلاح شود. او بااشره به اینکه در چند ماه اخیر تحت فشار بسایری بوده اند گفت: انبوهی از بازیهای منتشر‌شده حذف شده که بعضی از این لیست‌ها شامل بیش از 500 و در یک مورد شامل 960 بازی ایرانی و خارجی می‌شود. او همچنین می‌افزاید: بیش از صد عنوان بازی ایرانی در این لیست هست که در خیلی از موارد ما سعی کردیم شفافسازی کنیم تا از حذف بازی جلوگیری کنیم و در بسیاری از موارد به توسعه‌دهنده یا ناشر اطلاع داده‌ایم که مشکل را برطرف کنند اما سازوکار مناسب‌تری نیاز است درواقع بهتر است بازی‌ها به جای حذف اصلاح شوند.
فصیحی نیز درباره مجوزدهی میگوید: ما نظام رده‌بندی سنی داریم و تقریبا در همه دنیا هم این اجرا می‌شود. برخی بازی‌ها را هم به خاطر محتوا و قوانین کشور ممنوع می‌کنیم ولی اینکه همه را پشت دیوار مجوز نگه داریم تا از فیلتر بنیاد بگذرد زمان می‌گیرد. او می‌افزاید: به این ترتیب پروسه مجوز و انتشار آن بازی طول می‌کشد و جای فساد را هم باز می‌کند.
کریمی در این باره به دفاع از کارکرد بنیاد ملی بازیهای رایانه می‌پرازد و میگوید: تا امروز رده‌بندی سنی به منزله مجوز بود و در سال گذشته ۱۰ هزار بازی موبایلی خارجی در بنیاد رده‌بندی سنی شد. او ضمن اینکه این آمار را قابل توجه اعلام کرد افزود: از طرفی چند ماه پس از عرضه رسمی بازیهای موبایلی در دنیا و انتشار آن در گوگل‌پلی، شرکت‌های داخلی با عرضه‌کنندگان وارد مذاکره می‌شوند تا بازی‌هایشان را در ایران عرضه کنند. بنابراین پروسه عرضه در مارکت‌های داخلی خواه‌ناخواه تاخیر دارد و ارتباطی به پروسه مجوزدهی ندارد.
کریمی همچنین در پاسخ به انتقاد برخی مبنی بر اعمال سلیقه در مجوزدهی اعلام کرد: ما برای اطمینان از محتوای سالم بازی‌هایی که در کشور منتر می‌شود پرسشنامه‌ای مطرح کرده و به مارکت‌ها داده‌ایم تا بازی‌سازهای ایرانی هنگام آپلود بازي هایشان این پرسشنامه را که حاوی ۲۰ سوال است و زمان کمی می‌گیرد پر کنند. او تاکید می‌کند این ۲۰ تا سوال مصادیق بنیاد برای بازی‌ها است و بنابراین هیچ اعمال سلیقه‌ای صورت نمی‌گیرد.
در همین رابطه درباره یکی از بازی‌ها که نسخه پی‌سی آن مجوز گرفته و نسخه موبایلش نگرفته از مدیرعامل بنیاد سوال کردیم که در پاسخ میگوید: نسخه پی‌سی آن بازی ویرایشی است. این بازی به علت اینکه برخی محتواهای نامناسب داشت از سوی متخصصان داخلی ویرایش و سپس هولوگرام بنیاد خورده است.
در نهایت با همه این فراز و نشیب‌ها موضوعی که در این میان به نظر مهم می‌آید یحث اعتماد است؛ موضوعی که مدتی است به بهانه‌های مختلف میان مردم و دولت از بین رفته است. با این حال مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای اصرار دارد که از آنجا تاکنون عملکرد مخلافی با آنچه گفته نداشته بنابراین از بازی‌سازها و مارکت‌ها و گیمرها می‌خواهد که در این حوزه اعتماد کنند و تا نتیجه این اقدام صبر پیشه کنند. باشد که این بار تصمیم دولت درراستای بهبود کسب‌وکار باشد و درنهایت به نفع تولید‌کنندگان و فعالان داخلی تمام شود.
